دیتابیس قوانین افغانستان

مقدمه

از آوانیکه انسان از زندگی فردی به زندگی اجتماعی گرائید، دیگر خلاف ماهیت زندگی او بود که بدون یک سلسله قواعد تنظیم کننده اجتماعی به زندگانی اش ادامه داده و آنرا رونق دهد.
این قواعد (دینی، اخلاقی، عرفی، و حقوقی) در سیر تکامل زندگی بشریت مراحل مختلف اش را پیموده و هر جامعه با در نظر داشت عناصر متعد دی :(اعتقادی اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و جفرافیائی) به وضع قواعد تنظیم کننده زندگی اجتماعی پرداخته، که از آنجمله انسان در یک مرحله از زندگانی اش بر مبنی نیازمندی ها و حوایج حاکم بر زندگی اش به تأسیس دولت پرداخت و دیگر خلاف ماهیت دولت بود که بدون یک سلسله قواعد حقوقی که به آن نام ((قانون)) دارد، به تنظیم زندگی اجتماعی بپردازد.
در روند این تحولات در کشور ما نیز دولت های مختلف در طول تحول مغلق و پیچیده اش نیز بدین امر مبادرت ورزیده و مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته است.
اما، از عمر تاریخ قانونگذاری منظم حدود یک قرن سپری میگردد، بدین معنی که بعد از حصول استقلال کشور در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی، قوانین وضع و نافذ گردیده که می توان این روند را به سه بخش جداگانه دید:
اول – مرحله نظامنامه ها :- این مرحله از سال ۱۲۹۸ الی ۱۳۰۷ هجری خورشیدی ادامه دارد. (عصر امانیه)
دوم – مرحله اصولنامه ها :- این مرحله از سال ۱۳۰۸ هجری خورشیدی آغاز و الی سال ۱۳۴۲هجری شمسی ادامه می یابد.
سوم – مرحله جرید رسمی :- این مرحله از سال ۱۳۴۲هجری خورشیدی آغاز و تا امروز ادامه دارد.
مرحله سومی در تاریخ قانونگذاری افغانستان از چند لحاظ متمایز است:
۱- برای نخستین بار اصطلاح قانون در فرهنگ اصطلاحات حقوقی ملی کشور به رسمیت شناخته می شود،
۲- در این مرحله جریده رسمی به عنوان ارگان نشراتی رسمی تقنینی رسمیت می یابد و این مرحله درست با نشر نخستین قانون “جریده رسمی” که در پنج ماده نافذ گردید، آغاز و به استناد قانون متذکره در جریده رسمی تمامی اسناد تقنینی و سایر امور عدلی، اداری و قضائی که جنبه الزامی داشت، به آگاهی عموم رسانیده شد. اسنادی که در این مرحله از جریده رسمی نشر می گردید شامل موارد ذیل بود: فرامین پادشاهی، قوانین، تعلیمنامه ها، لوایح، اساسنامه ها با تعدیلات و ضمایم آن ها، تصاویب مجالس عالی وزرأ و شوری، مقاولات بین المللی، معاهدات و موافقتنامه ها، اعلامیه های رسمی و اعلانات محاکم، مقاولات متعلق به امور مالی و امتیازات مربوط به انحصار بودند.
۳- در این مرحله سلسله مراتب اسناد تقنینی با معیار های ملی و بین المللی در نظر گرفته شد، که با استناد مقرره طرز تهیه وطی مراحل اسناد تقنینی اسناد تقنینی شامل قانون، فرامین تقنینی، قرارداد ها ( تعهدات بین المللی( مقرره و اساسنامه اند که بعد از طی مراحل مراجع ذیصلاح در جریده رسمی نشر می گردد، که از نظر مراجع تصویب و توشیح دارای سلسله مراتب بخصوص خود میباشند.
از سوی دیگر جای بسأ خوشی است، اسناد تقنینی و قوانین از زمان استقلال تا امروز مورد دسترسی می باشد و در این میان بعد از نشر جریده رسمی که نخستین شماره آن در ۱۶ حوت ۱۳۴۲ نشر شد، بطور مکلمل موجود می اند، اما استفاده از آنها کار مشکل است، روی همین نیازمندی بود که اینک تمامی شماره های جریده رسمی از آغاز تا امروز به چند نوع تصنیف گردیده است.
– تصنیف از نظر علمی که در نظام حقوقی مدرن (که افغانستان نیز پیرو این سیستم شناخته میشود ),
– تصنیف قوانین نظر به سکتورهای مربوط اسناد تقنینی، و
– تصنیف با در نظرداشت سلسله مراتب اسناد تقنینی.
از سوی دیگر تمام جراید رسمی شامل ویب سایت مربوط گردیده, که علاقمندان و محققین می توانند در صورت نیاز به موضوع مورد علاقه و یا تحقیق را نیز بدست آورند.
هم چنان این نکته قابل تذکر است, تمامی مواد جراید رسمی که به هر دو زبان رسمی کشور نشر گردیده است، مورد استفاده علاقمندان می باشد، و امیدواریم تمام جراید رسمی کشور به زبان انگلیسی نیز ترجمه و با تصانیف که قبلأ تذکر یافت, در خدمت استفاده کنند گان قرار گیرد.
در اخیر از همه همکاران و مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل که این مهم را موفقانه به انجام رسانیده ضمن تبریکات صمیمانه، اظهار سپاس و قدردانی نمایم.

مقدمه بر اصولنامه و نظامنامه

افغانستان، با آغازین سال های قرن بیستم میلادی، که مصادف با استرداد مجدد استقلال کشور بود، در کنار سایر تحولات آن دوران نظام حقوقی مدرنی را اساس گذاشت که قانونگذاری آن بر مبنای سیستم مدون یا کود بود. این نظام حقوقی که مبنای اصلی آن را شریعت اسلامی تشکیل می داد، چنانچه در این خصوص قانون اساسی آن عصر در مادهٔ (۲) خویش چنین صراحت داشت: “دین افغانستان دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است، دیگر ادیان اهل هنود، یهودی که در افغانستان هستند به تادیهٔ جزیه و داشتن علامات ممیزه تابع بوده به شرطی که آسایش واداب عمومیه را اخلال نکنند نیز تحت تامین گرفته می شوند.” افغانستان سیستم قانونگذاری مدون را که مادر آن فرانسه شناخته می شود، وقبلاً ترکیه در نیمه دوم قرن نزدهم از غرب اقتباس کرده بود را از ترکیه و بخصوص به همکاری متخصصین ترکی ازجمله جمال پاشا (که از جمله مشاورین نزدیک شاه امان الله خان بود) انتخاب نمود. علت انتخاب این سیستم را می توان در دو نکته ذیل دید: نخست اینکه ترکیه به مثابه کشور اسلامی مقتدر آن دوران قبلاً از این سیستم بهره گرفته بود؛ وثانیاً اینکه در مجاورت افغانستان هند برتانوی که نظام حقوقی تعاملی (Common Law) را بر نیم قارهٔ هند تحمیل کرده بود؛ و افغانستان به هیچ وجه به پذیرفتن آن نظام حقوقی تن در نمی داد. افغانستان؛ در ضمن آن که با پذیرش این نظام حقوقی صفحه ی جدیدی را درتاریخ حقوق اش باز کرد و در زندگی جدیدی را گشود، اما، در عمل این نظام با عکس العمل های شدید در جامعه؛ بخصوص از طرف یک بخش قشر روحانی مواجه شد، که حتی در عصر امانیه؛ دولت نتوانست کلمه قانون را که منبع اصلی نظام حقوقی مدون (Civil Code) است را تحت عین عنوان به کار برد و ناگزیر اصطلاح نظامنامه، را به عوض قانون به کار برد. به هر صورت از همان زمان (۱۲۹۸هجری خورشیدی) تا اکنون نظام قانونگذاری افغانستان سه مرحله ذیل را پشت سر گذشتانده است:
اول- دوره نظامنامه ها: این دوره که از سال ۱۲۹۸ هجری خورشیدی آغاز وباسقوط حکومت امانیه در سال ۱۳۰۷ هجری خورشیدی اختتام می یابد. در این عصر قوانین تحت عنوان نظامنامه ها که تعداد آن به حدود هشتاد عنوان می رسد، نشر ونافذ گردیده اند. نا گفته نباید گذاشت که، بر علاوۀ نظامنامه ها، اسناد تقنینی دیگری چون قانون نامه، تعلیمات، لایحه و تمسک القضات امانیه، قواعد، اعلان نامه، مرامنامه اساسیه، قانون، هدایات، معاهده، قرار داد و موافقه؛ نیز به کار رفته اند.
دوم- دوره اصولنامه: این دوره که، با به قدرت رسیدن اعلیحضرت محمد نادرشاه در سال ۱۳۰۸ هجری خورشیدی آغاز و تا سال ۱۳۴۲ هجری خورشیدی ادامه می یابد. در این دوره سند اصلی تقنینی اصولنامه بوده، که توسط شورای ملی (پارلمان) آن دوران تصویب وبعداً به توشیح شاه می رسید. در عصر دوم قانون گذاری افغانستان، در کنار اصولنامه سایر اسناد تقنینی مدون نیز وجود داشته اند که عبارتند از: اساسنامه، لایحه، اصول اساسی، تعلیمات نامه، اصول اجرات محاکمات، اصول محاکمه ومعاهدات بین المللی.
سوم- قوانین: درسال ۱۳۴۲ هجری خورشیدی، با نشر نخستین شماره جریده رسمی؛ این دوره آغاز گردیده و تا امروز ادامه دارد. این دوره که شامل حکومات مختلف با نظام های سیاسی متفاوت می گردد، ازنظر سلسله مراتب در رأس اسناد تقنینی قانون اساسی قرار داشته، ودر این دوران اسناد تقنینی ذیل موجود بوده است: قانون، فرامین، فرامین تقنینی، اعلامیه ها، اصول اساسی، معاهدات بین المللی، مقرره ها، اساسنامه ها و لوایح اند. با درنظر داشت، توضیحات فوق شناخت این دوره های قانون گذاری، که بخش از تاریخ وفرهنگ حداقل یک قرن اخیر افغانستان را در بر دارد، یک امر حتمی ولازمی بود، که خوشبختانه مرکز منابع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل بعد از نیاز سنجی و مشورت با این جانب حدود چهار سال قبل واندی بیشتر از آن درنخست به تنظیم وترتیب تمامی اسناد منتشره درجریده رسمی از سال از ۱۳۴۲ هجری خورشیدی تا امروز را، خدمت حقوق دانان، محققین، اساتید ومحصلان عزیز قرار داد. اما، با نظر داشت این که دوره سوم بدون، دوره های قبلی آن ناقص پنداشته می شد، اینک خوشبختانه به همت همکاران عزیز ما تمامی نظامنامه ها وسایر اسناد قانونی این دوره و اصولنامه و اسناد تقنینی آن دوران ترتیب و در دسترس علاقمندان قرار داده می شود.
در اخیر ضمن آن که، امیدواریم این اقدام علمی بتواند زمینه ساز خوب تحقیقات علمی درساحه علوم حقوقی باشد، این کار علمی در نوع خود نخستین، فعالیت علمی – آکادمیک در این راستا می باشد. امیدوارم، مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل و سایر مراجع علمی و حقوقی، کار بیشتر و مفیدی را در زمینه مطالعات حقوقی انجام دهند. به همین امید پوهاند دکتور نصرالله “ستانکزی” استاد پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون.

با عرض حرمت و تآمین عدالت
پوهاند نصرالله “ستانکزی”
مشاور پروژه دیجیتل سازی قوانین معاصر افغانستان