صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان، در بارۀ عدم مداخله مسئولین امارتی در امور محبوسین امربالمعروف و نهی عن المنکر شماره ۱۱۳ تاریخ ۲۹/۷/۱۴۱۹ هـ.ق به تمام مسئولین محترم امارتی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|82|ح|K5524|رساله | بیشتر...

"به منظور جلوگیری بهتر اعمال غیر شرعی و به خاطر نظم بهتر کارها، به شما هدایت داده میشود، تمام کسانیکه اعمال غیر شرعی را انجام میدهند و از طرف مسئولین امربالمعروف و نهی عن المنکر دستگیر میگردند باید به امر ایشان محبوس و رها گردند، شما در آن تصرف نکیند ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد عدم اجرای وکالت خط های خارجی شماره: (۳۴) تاریخ: ۲/۹/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|472|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay472_1421_n795_dari_title24.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جزای ادعا کنند ګان ناحق، تزویر کنندګان (جعل کاران) اداء کنندګان شاهدی ناحق سوګند کنندګان ناحق، اطلاع دهندګان دروغ و وارد کنند ګان اتهام ناحق شماره: (۱۰۲۰) تاریخ: ۲/۹/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|88|ح|KNF3800|رساله | بیشتر...

"بخاطر اینکه جامعه از ضرر انجام چنین اعمال ناروا در امان (محفوظ) مانده باشد و ادارات و محاکم امارتی بیجا مصروف نګردیده باشند و هم مجرمین عبرت ګرفته باشند، مراتب آتی را منظور مینمایم:"—از روی متن حکم. acku_risalah_knf3800_hay88_1421_n795_dari_tit ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تطبیق فقرۀ دوم مادۀ (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۹) تاریخ: ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-11-29 | 1383|42|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"به منظور تطبیق فقرۀ دوم مادۀ (۱۵۹) قانون اساسی و تسریع پروسۀ اصلاحات قضایی و اصلاحات اداری کشور، مراتب آتی منظور است:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1572_fay42_1383_n844_dari_title2.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۴۹۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۶ به تمام قضات محترم محاکم شرعی امارت اسلامی افغانستان! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-03-13 | 1376|46|ف|K2100|رساله | بیشتر...

"به اساس هدایت خاص فرمان مقام امارت، دعاوی حقوقی، بعد از گذشت پانزده سال و عدم دعوی مدعی، درین مدت قابل سمع نمی باشد. در مورد مسمع دعوی حقوقی، با وجود عذر شرعی. مدت چهار ده ساله رژیم کمونیستی، هم عذر شرعی پنداشته شود. البته هر گاه مقام امارت لازم دان ...

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال : فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون رسیدگی به تخلف اطفال شماره: (۴۶) تاریخ: ۱۹/۱۲/۱۳۸۳: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۷۶۵) تاریخ: ۱۹/۱۲/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-03 | 1384|29|ق|KNF515.5|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کشف و تحقیق جرایم اطفال-- فصل سوم طرز محاکمه اطفال-- فصل چهارم وظایف مراکز اصلاح و تربیت اطفال و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی-- فصل پنجم طرز برخورد با اطفال دارای روش و سلوک غیر عادی—فصل ششم کمک به اطفال نیاز ...

قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۲۱۷) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-02-31 | 1384|29|ق|K3367|رساله | بیشتر...

"قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان را که به اساس مصوبهٔ شماره (۴) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۸۴ از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (۷) فصل و (۷۷) ماده تصویب گردیده است توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام ...

فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان تاریخ ۳۰/۵/۱۳۷۵ به والي صاحبان، ولسوال صاحبان و مسوولین محترم تمام محاکم ولایات تحت اثر تحریك اسلامي طالبان افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-05-30 | 1376|88|ف|K2100|رساله | بیشتر...

"به اساس هدایت فرمان خاص مقام امارت تحریك اسلامي طالبان، تمام آن فیصله هاي که محاکم ابتدائیه آنرا صادر نماید، و جانبین موضوع به آن قناعت نه نمایند، باید عملي نشود، تا که حق مرافعه و تمیز آن فوت نگردد، همینطور فیصله مرافعه هم اگر جانب مقابل تمیز طلب ب ...

فرمان امارت اسلامي افغانستان شماره ۳۶۷ تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۶ : د افغانستان د اسلامی امارت د ۲۲/۲/۷۶ نیټی ۳۶۷ مه ګڼه فرمان د ټولو هغو قوانینو د انفاذ په هکله چی د اسلامی شریعت او حنفی فقي سره مغایرت ونلری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-02-22 | 1376|88|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"به منظور تامین بهتر نظم عامه در کشور تفکیك وظایف در بین ارگانها و ادارات حکومتي و بصورت خاص چگونگی تفکیك موضوع کشف، تعقیب و تحقیق مجرمین در بین څارنوالي وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و ریاست عمومي استخبارات و بالاخره تامین حقوق اتباع، جلوگیري از شکن ...